السيد موسى الشبيري الزنجاني
2391
كتاب النكاح ( فارسى )
ب ) بررسى حكم قسم اوّل : 1 ) بيان مرحوم آقاى خويى : مرحوم آقاى خويى ( ره ) مىفرمايند : كه ما شك داريم كه آيا در هنگام عقد نكاح ، عاقد در حال احرام بوده است ، يا نه ؟ ما با استصحاب عدم تحقق احرام تا هنگام عقد حكم مىكنيم كه عقد نكاح فاقد مانع بوده است ، پس صحيح مىباشد . در شرايط افعال و موانع آنها ، مىتوان با استصحاب شرط تا زمان عمل ، يا استصحاب عدم مانع تا زمان عمل ، حكم به صحت عمل نمود ، مثلًا با استصحاب طهارت يا استصحاب عدم حدث تا زمان نماز ، حكم به صحت نماز مىكنيم . اگر كسى در مقابل ، استصحاب ديگرى را مطرح كند و بگويد ، استصحاب عدم عقد تا وقت احرام با استصحاب عدم احرام تا وقت عدم معارض است . در پاسخ مىگوييم كه استصحاب عدم عقد تا وقت احرام ، اثبات نمىكند كه عقد در حال احرام واقع شده تا حكم به بطلان آن شود ، مگر بر مبناى حجيّت مثبتات اصول كه بنابر نظر محققان اصولى مبنايى است ناتمام . بنابراين ، استصحاب عدم احرام تا زمان تحقق عقد ، معارضى ندارد و در اين مسأله فرقى نيست كه تاريخ عقد و احرام هر دو مجهول باشد يا تنها تاريخ عقد مجهول ، يا تنها تاريخ احرام مجهول باشد ، در هر صورت ، استصحاب عدم احرام جارى مىگردد . مرحوم آقاى خويى ( ره ) بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ در جريان استصحاب فرقى نمىگذارند ، ايشان مىگويند كه اين امر صحيح است كه ما در معلوم التاريخ نسبت به قطعات زمان ، همچون شعبان ، رمضان يا شنبه ، يكشنبه ، شك نداريم . ولى به هر حال ، دو حادثه را كه با هم مىسنجيم ، در هر حادثه ، نسبت به ديگرى ، شك داريم كه مقارن آن بوده است ، يا نه ؟ و همين مقدار براى جريان استصحاب كفايت مىكند . مثلًا اگر ما يقين داريم كه احرام در اوّل رجب بوده ، هر